المسعري عليه من الله ما يستحق يصدق التوراة المحرفة ويكذب القرآن

صفحة 404
يقول المسعري بأن حرق الميت أفضل من دفنه وهو بهذا فضّل الحرق على السنة النبوية المطهرة
قلت : أن الحرق كان قائما فيمن قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وربما حتى في حياته عند بعض الشعوب الوثنية
وأقوال المسعري هدفها نفي وجود شرك القبور وتسويغ التبرك بها

كناب التوحيد للشيخ الدكتور محمد المسعري صفحة 402 إلى 405 وهي في : بـــــــــــاب: حرمة اتخاذ القبور مساجد

بقيت مسألة واحدة، آلا وهي: ما هي علة الحكم بالحرمة المغلظة لاتخاذ القبور مساجد، وكذلك حرمة اتخاذ قبره، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عيداً؟!

والحواب: إن كان المقصود بالعلة: «الباعث على الحم»، أو «المناط» الذي ربط به التشريع، أو «المعنى»، أو «الاسم»، أو «العنوان»، أو «الوصف»، المنضبط الذي يدور معه الحكم وجوداً وعدماً مثل الإسكار الذي هو «علة» تحريم الخمر: فيحرم كل ما أسكر، فإذا تخلل، أو تحلل، أو عولج بحرق أو طبخ أو نحوه فلم يعد مسكراً عاد إلى الحل، الذي هو الحكم الأصلي على الأشياء. إن كان هذا هو المقصود، فلا سبيل إلى معرفة «المناط»، أو «العلة» لحكم شرعي إلا بدليل شرعي لأن الربط بين الأثنين أمر وضعي يقتصر الحق فيه على «صاحب السيادة»، المتفرد بالحكم، والخلق والأمر، تباركت أسماؤه، لا شريك له، فهو يحكم لا معقب لحكمه، لا رب غيره، ولا إله سواه. وليس في النصوص الآنفة، ولا في غيرها حسب علمنا، علة شرعية وجودية بالمعنى المحرر أعلاه.

وإن كان المقصود بالعلة «العلة الغائية»، أي ما يترتب على تطبيق الحكم من مآلات، فالعادة والغالب من الأحوال، وهو ما يسمّى أحياناً بـ«حكمة التشريع» أو «مقصد التشريع» كما هو الحال في تحريم الخمر والميسر المؤدي إلى حفظ العقل، وتقليل العداوة والبغضاء والشجار بين الناس، وتخفيف الانشغال عن ذكر الله، التي تكثر عند شرب الخمر، وغير ذلك من المقاصد الجميلة التي جاء بها النص، وغيرها مما قد يستنبطه العقلاء، مثل: حفظ المال لما هو أهم من المصارف ... إلخ. إن كان هذا المقصود، فيجب أن يعلم يقيناً على كل حال أن الحكم الشرعي إنما ثبت بالنص الشرعي، لا غير، بغض النظر:

(1) عن وجود مقاصد من عدمها،

(2) وبغض النظر عن معرفتنا لتلك المقاصد أو جهلنا لها، إن كانت موجودة،

(3) وبصرف النظر عن تحقق المقاصد أو عدم تحققها إن كانت معلومة،

أي أن الحكم الشرعي لا يدور، مطلقاً، مع مقاصده وجوداً ولا عدما، بل: الالتزام بالحكم الشرعي، وفق النص الشرعي لا غير، هو حقيقة العبودية وجوهرها: فالعبودية هي طاعة أمر الله، والخضوع لأمره، والاستسلام لحكمه، مع تمام المحبة والتعظيم له، جل ذكره، بغض النظر عن أي اعتبار آخر مطلقاً، وليست هي ذات الركوع والسجود، والطواف، والسعي، وايقاد السرج والشموع، وإطلاق البخور، وغسل أعضاء الوضوء، ولا حتى دفع الزكاة، والامتناع عن الزنا، وترك الربا، و تجنب بيوع الغرر، والوفاء بالكيل والميران، وإيصال الحقوق إلى أهلها، والإحسان إلى الناس، بل إلى عامة الخلق، ليست العبودية هي عين ذلك، وإنما هي: «الطاعة للأمر بذلك»!

فإذا علم أن الحكم الشرعي لا يدور مع «الحكمة» أو «المقصد» وجوداً ولا عدماً، فقد أمنا معصية أمر الله بزعم أن كذا وكذا من «الحكمة»، وتحصيل «المصالح»، ودرء «المفاسد»، وغير ذلك من الدجل والهراء. ولا بأس من إعمال العقول في دراسة «الحكم» و«المقاصد» بشرط أن لا تنسب إلى الشرع إلا بدليل شرعي، وأن لا يقال على الله بغير علم، ولعل الأولى ترك ذلك. ولكن الناس لا يقتنعون بذلك: }وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً{!!

وعليه فيحتمل أن تكون الحكمة من حرمة «اتخاذ القبور مساجد» هي:

(1) سد أبواب الشرك، وذرائعه كما يقال، وهو رأي لا تنكر وجاهته، وهو على أي حال مجرد رأي، لا دليل من الوحي عليه، ولا يسعفه، بل يضعفه أن ذلك كان على الأرجح مقبولاً في شرائع بعض الأنبياء السابقين، قبل النسخ، وأن الشرك كان في أزمنتهم أقوى وأظهر وأخطر، فما باله لم يحرم حينئذ، وحرم في دين النبي الخاتم، الذي محا الله به الكفر والشرك، وقطع دابر عصور الجهل والخرافة والظلام؟!

غير أنه يمكن أن يعارض هذا بإن النبوة والرسالة قد ختمت، فليس بعد أبي القاسم نبي ولا رسول، فلزم الآن سد أبواب الشرك وذرائعه، خلافاً للعصور الأولى فقد كانت الأنبياء والرسل تتوالى فيصلح التالي ما فسد في ما سبقه من الأزمنة، ويكمل الاحق ما ما تركه السابق، بأمر الله ووحيه وهكذا أبداً.

ومع هذا الاعتراض فتبقى إشكالية أن الموضوع ليس بالخطورة والأهمية التي يتصوره «القبوريون المهووسون». فلو كان ثمة ما يسمونه بـ«شرك القبور»، وكان من الخطورة المخيفة التي يزعمون، وأن كل شرك في العالم إنما نشأ كذلك، لكان سد بابه من أيسر الأمور، وذلك مثلاً بتشريع حرق جثث الموتى حتي تستحيل رماداً، ثم سحقها، ثم ذروها في البحار الواسعة، فإن لم يتيسر ففي المياه الجارية، فإن لم يكن شيء من تلك البحار والأنهار قريباً، ففي الأراضي الفضاء خارج المدن مع الحرص على المبالغة في ذروها في أوسع مساحة ممكنة، ولا يستثنى من ذلك إلا الدفن في البحر لمن كان في أعالي البحار ونحوه. هذا تشريع سهل ميسور،قد جربته أمم وشعوب، ومحاسنه تساوي أو تفوق محاسن الدفن: فلا تبقى مقبرة ولا قبور، ولا خوف من «بعبع» شرك القبور المشهور.

فإن قال قائل: حرق الميت، ثم طحن رماده، ثم ذروه في الرياح إهانة له، فنقول: وهل تركة يتفسخ، ويتعفن، فيتقيح وينقلب صديداً ترعى فيه الدود، والأرضة، والجراثيم كرامة له؟!

وإن قال قائل: تكلفة الحطب والوقود اللازمة للحرق التام مرتفعة، فنقول: وهل كلفة قطعة الأرض المحجوزة لمئات، وربما آلاف السنين، أقل من ذلك؟! وماذا عن كلفة الحفر ومشقته؟! فحتى لو كانت تلك الكلفة أكبر، فخطر «شرك القبور» المزعوم أعظم، ويمكن معالجة الأمر بجعل تكاليف «الحرق» على العاقلة، أو فريضة علي الكفاية، أوعلي بيت المال!

فإذ لم يشرع هذا أو نحوه في هذا الدين الخاتم، علي سهولته ويسره بل وتميزه على البدائل الأخرى، علمنا أن وساوس القوم مبالغ فيها، وإنما هي فرضيات خيالية، وإسقاطات وهواجس نفسية.

بل لعلنا نقترح على القوم أن يستبدلوا الدفن بما أسلفنا، فما ورد قط نهي صريح عن مثل هذا. نعم: وردت نصوص كثيرة تأمر بالدفن، ولكن هذه لا إشكال فيها، فالقوم أهل «نظر سديد»، و«قياس وتعليل»، ومراعاة لـ«جلب المصالح ودفع المفاسد»، وأساطين في فن «سد الذرائع، والنظر في المآلات» فلهم أن يزعموا أن الحكمة من الدفن هي: (التخلص من أجساد الموتي، وحماية الناس من تحللها وروائحها، مع تكريم الميت وعدم انتقاص ذكراه لو ترك على سطح الأرض على تلك الحالة الشنيعة)، أو بلفظ آخر: الأمر بالدفن ليس هو لذات الدفن من حيث هو عملية دفن ومواراة في التراب، وإنما هو لمواراة الجثة، والتخلص منه بطريقة راقية مهذبة، وما الدفن إلا واحدة منها. فالحرق إذاً أولى وأحسن، كما أسلفنا، لا سيما في هذا الزمان حيث رخصت أسعار الوقود، وارتفعت أكلاف القبور والحفر، ولا سيما مع مراعاة «سد الذرائع، والنظر في المآلات»، التي يزعم القوم أنهم أساطينه!

والقوم قد استباحوا أكثر المحرمات بدعوى «الضرورة»، ولم يروا بأساً باستدعاء أكثر من نصف مليون جندي أمريكي كافر لتدمير العراق، وذبح مئات الألوف من أبنائه، بدعوي الضرورة» لحماية أهل الكويت من بطش صدام حسين المرعب. فحماية الناس من «شرك القبور»، الأكثر «إرعاباً» بل هو على مذهبهم الكاسد: من الشرك الأكبر المهلك، المردي في النار الأبدية، واللعنة السرمدية، أولى وأوجب: نحن في انتظار إصدارهم لهذه الفتوى «البديعة» على أحر من الجمر!

ومما يشكك في صحة هذا «التعليل» أن «الصلاة إلى القبر»، أقرب في صورته إلى الشرك، وأولى بفتح أبوابه، من «اتخاذ القبور مساجد»، لا سيما إذا كان القبر تحت قدمي المصلي، أو في مؤخرة المسجد، كما هو الغالب في كنائس النصارى حيث رأينا بأنفسنا رأي العين. قبوراً تحت أرجل المصلين. ومع ذلك فإن «الصلاة إلى القبر» محرم فقط، في حين أن «اتخاذ القبور مساجد» كبيرة من كبائر الذنوب، كما أسلفنا!

(2) ولكن يحتمل أن تكون الحكمة من حرمة «اتخاذ القبور مساجد» هي: هي حماية حرمة الموتى وعدم أذيتهم بعقد دروس العلم، وجلسات القضاء، والمناظرات، بل وتنظيم الجيوش وعقد ألويتها، وغير ذلك من أنشطة المساجد وفعالياتها، وبالتجمع والجلوس والمشي فوقهم، كما هو في كنائس النصارى حيث رأينا ذلك رأي العين.

(3) ويحتمل كذلك أن تكون الحكمة من حرمة «اتخاذ القبور مساجد» هي: ربط المسجد في أذهان المؤمنين بالحياة والنشاط والحركة، لا بالموت والفناء والبلى، أي أن الدين، وعموده الصلاة، إنما هو نظام للحياة، وطراز للعيش، وبالعيش وفقه تكون الحياة الطيبة، والموت الطيب، والمبعث الطيب، وليس العكس. بخلاف كنائس النصارى الكئيبة، التي تبنى على المقابر، وتتوسط المقابر، ويشعر الإنسان إذا دخلها أنه بمعزل عن الدنيا وأنشطتها، بل يشعر أنه قد مات وأن الدين إنما هو للأموات، وليس للأحياء فيه نصيب. لذلك لا يتذكر النصراني دينه وكنيسته إلا ساعة الموت، وفي لحظات قليلة أخرى: فديننا دين حياة وحركة ونشاط، وبناء أمصار، وإنشاء مدنيات، وصناعات وتقنيات، وليس هو كالنصرانية المحرفة: دين موت وعزلة ورهبانية، وخلوات وفلوات!

(4) ويحتمل أن أن تكون الحكمة من حرمة «اتخاذ القبور مساجد» هي: إبقاء المقابر كما هي مقابر، دار الموتى، فلا تتشابه مع دور الأحياء، ولا تضعف قابليتها في التذكير بالموت والفناء والبلى، لا غير. ولعل هذا هو أوجه الأقوال لأن النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حينما نسخ النهي عن زيارة القبور فرخص في زيارتها حث على ذلك لحكمة أنها: «فإن في زيارتها تذكرة»، «فإنها تذكر الموت»، «فإن فيها عبرة»، «فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة»، كما جاء في النصوص المعصومة الصحيحة، على ما سيأتي قريباً، بإذن الله.

(5) ويحتمل أن أن تكون الحكمة من حرمة «اتخاذ القبور مساجد» هي: عدم التشبه بأهل الكتاب، والحرص على مخالفتهم من كل وجه، وهو من مقاصد الشريعة المهمة الذي جاءت به العشرات، بل المئات من النصوص. وهذه المخالفة مطلوبة في صغير الأمور وكبيرها، كما يظهر من الأمثلة الآتية:

v حيث جاء في «مسند الإمام أحمد بن حنبل» : [حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اعفوا اللحى وخذوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى»]، هذا إسناده جيد، وهو صحيح بشواهده!

v وجاء في «مسند الإمام أحمد بن حنبل» حديث آخر: [حدثنا زيد بن يحيى حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر حدثني القاسم قال سمعت أبا أمامة يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال: «يا معشر الأنصار حمّروا، وصفّروا، وخالفوا أهل الكتاب!» قال: فقلت: (يا رسول الله: إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون؟!)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تسرولوا، وائتزروا، وخالفوا أهل الكتاب!»، قال: فقلت: (يا رسول الله: إن أهل الكتاب يتخففون، ولا ينتعلون؟!)، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فتخففوا، وانتعلوا، وخالفوا أهل الكتاب!»، قال: فقلنا: (يا رسول الله: إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم، ويوفرون سبالهم؟!)، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «قصوا سبالكم، ووفروا عثانينكم، وخالفوا أهل الكتاب!»]، قلت: القاسم بن عبد الرحمن صدوق يغرب كثيرا، وهذا إسناده حسن، وهو صحيح بشواهده.

ولعل غيرنا يجد حكماً معقولة أخرى، ومقاصد وجيهة، ولكننا نبرأ إلى الله من أن ننسبها إلى الله، إلا ببرهان من الوحي، ولا نقول، إن شاء الله، على الله بغير علم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عليه نتوكل، وبه نتأيد، وإليه ننيب.

بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد : حمداً لله على ما منح من الإلهام , وفتح من غوامض العلوم بإخراج الإفهام , والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أزال بيانه كل إبهام , وعلى آله الكرام , ورضوان الله على أصحابه أولي النهى والأحلام .
لمن لا يعرف هذا الزهيري فهو عميل للمخابرات الأردنية , ويتلبس بلباس السلفية الجهادية ليضرب التيارات الإسلامية من داخلها , وهذا يتبين لنا عندما نبدأ النقاش من مدرسته التي يدعي أنه ينتسب لها وهي السلفية الجهادية .
فمن السلفية الجهادية نبدأ :
فلفظ السلف لغة : ( السلف والسليفة والسلفة : الجماعة المتقدمون ) كما جاء في لسان العرب لابن منظور .
والسلفية هي : نسبة إلى السلف وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة الأولى رضي الله عنهم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير في قوله : ((خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجئ أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته )) رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم .
والسلفيون : جمع سلفي نسبة إلي السلف, وهم الذين ساروا على منهاج السلف من أتباع الكتاب والسنة والدعوة إليهما والعمل بهما فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة .
فإذا عرفنا السلفية جيداً سنعرف أن الزهيري كذاب أشر كما سيتبين ذلك مع أول كلمات يقولها الزهيري .
يقول الزهيري :
صفحة رقم 4+5 )

التطاول على أتباع الحق ورفض أقسام التوحيد بفهم سلف الأمة تمهيدا لإدخال بعض المشركين الى دائرة الإسلام وإخراج بعض المسلمين من دائرة الإسلام الى دائرة الكفر متذرعا بما آل اليه حال آل سلول من كفر وتبديل لشرع الله ملصقا هذا المآل بأئمة الهدى ( الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه ) متمسحا بعصر الإنحطاط التركي ومسميا له بدولة الخلافة وصدق القائل رمتني بدائها وانسلت حيث أن المسعري وصف المحذرين من شرك القبور بوصف لا يليق الا به هو من المتبركين بالقبور ومنكري وجود هذا النوع من الشرك وهو يحترف التزويق لباطله بتقدمة تشبه لون الحق ثم الخلوص الى الباطل كنتيجة


كما أنه يحترف تزيين ما هو باطل وتسويق ما هو خاسر فلو أنعم منصف النظر في تقسيماته للتوحيد لوجدها متهافتة عند أول تمحيص


فأقسام التوحيد التي قال بها شيوخ الإسلام هي اصول لا تنتفي بإنتفاء فروعها بينما الأصول التي يدعيها المسعري هي تخرص قابل للإنتفاء كمثل توحيد الحب والطاعة والحاكمية وخلافه فلو حكّم الناس غير شرع الله فإن ألوهيته ثابتة ولو عصى الناس كلُ الناس إله العزة لما انتقصت الوهيته


ولو أنكر الناس انه الخالق الرازق أو انكروا صفاته وقالوا بتعطيلها فإن أصل توحيد الربوبية وتوحيد صفات الله التي اثبتها لنفسه تبقى قائمة اما الفروع التي ابتدع المسعري بأنها أصول فإن انتفائها أو انتفاء بعضها وارد، ولا قيمة لأقواله بأن ما ابتدعه هو يدخله شيوخ الوهابية في اصناف التوحيد عندهم بتكلف واضح .


قلت :


بل هو واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، لا ينكره إلا المسعري ،وأهل الكلام، وأجداده من الخوارج والمعتزلة، وقد غره إلتباس الأمر على شيخين أدخل احدهم الحاكمية في أصل توحيد الألوهية والآخر أدخلها في توحيد الربوبية ، فطار المسعري فرحا بالتباس الأمر على من قال بأنها من توحيد الربوبية ) انتهى كلام الزهيري .