1- يقول هذا المبتدع
2- وهذه هي طريقة أهل البدع والضلال
3- فما بالك عندما يأتي هذا المبتدع الضال
4- فلم يمكنه هواه الضال
5- وصار ينتقي من الألفاظ ما يوحي له شيطانه ويوافق هواه
6- ومن قلة علم وكثرة جهل هذا المسعري

وليس في ذلك كله ما يؤيد أوهام البعض بأن طلب الإمارة مذموم على الإطلاق، وليس فيه دعوة للرهبنة، أو الدروشة، أو اعتزال الدنيا أو الفرار من الحياة العامة ومتطلباتها.
وإنما يقع ذلك ممن :
- نقص علمه فلم يجمع النصوص كلها، فيستوعبها، ويعملها جميعاً على عمومها، وإطلاقها، فلا يقيدها أو يخصصها إلا بقيود أو مخصصات من ذاتها..
- أو صاحب هوى، كفقهاء السلاطين، لعنهم الله، الذين يتهمون كل محاسب للحكام الكفرة أو الظلمة بأنه «طالب سلطة»، فهلا سألوا «أسيادهم» الحكام: ما لكم تستميتون في المحافظة على السلطة: فتقتلون، وتسجنون، وتعذبون، بل وتشعلون الحروب، وتهلكون الحرث والنسل للحفاظ عليها؟!
ونحن نورد على كل حال كل ما استطعنا استقصاءه من النصوص المتعلقة بذم طلب الإمارة والتحذير من مخاطرها حتى يستبين لطالب الحق وجه الحق، ويفهم مراد الله ورسوله، على وجهه، فمن ذلك:

* والدلالة كذلك صريحة فيما أخرجه مسلم بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: [كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: (يا نبي الله: ثلاث أعطنيهن؟!)، قال: «نعم!»، قال: (عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها؟!)، قال: «نعم!»، قال: (ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟!)، قال: «نعم»، قال: (وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟!)، قال: «نعم!»].
قال أبو زميل: (ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال: «نعم»).
نعم: هناك مشكلة كبرى هنا هي في القول المنسوب إلى أبي سفيان: (عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها؟!)، مع أن إجماع أهل المغازي (كما يقوله البيهقي، وسيأتي في الملحق) على أن تزويج أم حبيبة للنبي، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، إنما كان وهي بالحبشة قبيل قدوم جعفر وأصحابه يوم خيبر، في حين أن أبا سفيان لم يسلم إلا يوم فتح مكة.
وقد حاول بعض من يجهل حقيقة كيفية رواية السيرة رد ذلك بزعم أن الأحاديث الصحاح أولى بالتقديم على ما يرويه أهل السير، وقليل منه مسند، ولكن أكثره مراسيل! هذا هكذا بعمومه باطل، لأن إجماع أهل السير على رواية الخبر أو الواقعة معينة دليل على تلقيهم ذلك بالتواتر. فضلاً على كون هذا خاصة في هذه المسألة ها هنا باطلاً، لأن خبر تزويج أم حبيبة ثبت عنها نفسها، وهي صاحبة الشأن، وعن غيرها بأصح أسانيد الدنيا، فلا تقدم عليه هذه الرواية المنكرة، كما هو مفصل في الملحق في الفصل المعنون: «تزويج أم حبيبة إلى النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم».
والذي نرجحه، كما هو مفصل في الملحق، في الفصل المعنون: «إشكالية الحديث في "مناقب" أبي سفيان»، أن أبا زميل قد وهم في بعض لفظه، فأصبح بالصورة المنكرة التي وردت في صحيح مسلم. ولعل أصل الحديث كان كالتالي، أو قريباً من ذلك:
[كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي، صلى الله عليه وسلم: (يا نبي الله: ثلاث أعطيتهن؟!)، قال: «نعم!»، قال: (بنتي، أم حبيبة بنت أبي سفيان، أحسن العرب وأجمله تزوجتَها؟!)، قال: «نعم!»، قال: (ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟!)، قال: «نعم»، قال: (وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟!)، قال: «نعم!»].
هذا التغيير الطفيف يكفي لرفع الإشكال. فبدلاً من لفظة: (أَعطنيهن)، عند مسلم، بصيغة الطلب، يكون اللفظ: (أُعطيتهن) بصيغة الماضي المبني للمجهول، وهي في الأصل للخبر عن الماضي، وتصلح - مجازاً - للتعبير عن الطلب الملح، مع الرجاء القوي في الإجابة (وهذا هو بعينه لفظ رواية البيهقي!). ثم بدأ أبو سفيان بذكر كون ابنته، أم حبيبة رضي الله عنها، عند رسول الله زوجة له، وهي من أجمل نساء العرب وأكثرهن حسناً، وذلك على وجه الاستشفاع بتلك المكانة الخاصة الرفيعة. فالأصل الصحيح، والله أعلم، كان خبراً وهم أبو زميل فجعله طلباً، ثم طلب أن يكون معاوية، كاتباً عند رسول الله، فأجابه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بنعم. وقد كان ذلك فعلاً كما هو ثابت من روايات كثيرة عند ابن سعد في «الطبقات الكبرى» تنص كلها في ختام الكثير مما كتبه النبي، صلى الله عليه وسلم، من رسائل وعهود وإقطاعات وغيره على أنه كتبه معاوية بن أبي سفيان، ولكن الأرجح أن معاوية لم يكن من كتبة القرآن.
وأما الثالثة وهي طلب أبي سفيان تأميره لقتال الكفار كما كان يقاتل المسلمين، وهي موضع الشاهد ها هنا، ومكان الاستدلال، فليس فيها كبير إشكال. أما الاعتراض، كاعتراض الإمام ابن حزم مثلاً، بأنه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال للأشعريين: «إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه، أو حرص عليه»، أو كما قال، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس بمستقيم، لأن الأشعريين طلبا الإمارة بحرص وجشع ظاهر، لا تعبداً لله بها، كما هو الواجب، ولكن حباً في العلو والسلطة أو ما يترتب على السلطة من متعة، ومال، ومكانة وجاه، وغيره من حطام الدنيا، مع عدم الأهلية، وقلة السابقة في الإسلام. وقد سأل أبو ذر، رضي الله عنه، الإمارة، كما سلف، فلم يقل له، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شيئاً من ذلك، وإنما بين له أنه لا يتحلى بصفات الإمارة لضعفه عن متطلباتها، ونصحه بعدم التأمر أبداً، ولا بتولي مال يتيم.
وطلب أبي سفيان هنا هو لقتال الكفار، وللتكفير عما سلف من قتال المسلمين، وهذا مطلب شرعي جميل، لا غبار عليه، فضلاً على كون أبي سفيان زعيم وقائد مجرب، له سهم وافر من الحنكة والدهاء.
ونحن نعلم أنه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعث أبا سفيان على الزكاة مصدقاً، كما هو في «الطبقات الكبرى»، وغيرها من كتب التواريخ والمغازي، ولم نجد أنه أمَّره لقتال، فإما أن يكون قد فعل وفاتنا الاطلاع عليه، أو أن يكون النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لحق بالرفيق الأعلى قبل أن تتهيأ فرصة لذلك.

إشكالية الحديث في (مناقب) أبي سفيان المزعومة:
والآن نتفرغ لما وعدنا من معالجة إشكالية الحديث في «مناقب» أبي سفيان:
* قال مسلم: حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري قالا حدثنا النضر وهو ابن محمد اليمامي حدثنا عكرمة حدثنا أبو زميل حدثني ابن عباس قال: [كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: (يا نبي الله: ثلاث أعطنيهن؟!)، قال: «نعم!»، قال: (عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها؟!)، قال: «نعم!»، قال: (ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟!)، قال: «نعم»، قال: (وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟!)، قال: «نعم!»]. قال أبو زميل: (ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال: «نعم»).
والمشكلة الكبرى هنا هي في القول المنسوب إلى أبي سفيان: (عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها؟!)، مع أن إجماع أهل المغازي (كما يقوله البيهقي، وسيأتي قريباً) على أن تزويج أم حبيبة للنبي، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، إنما كان وهي بالحبشة قبيل قدوم جعفر وأصحابه يوم خيبر، في حين أن أبا سفيان لم يسلم إلا يوم فتح مكة. وقد حاول بعض من يجهل حقيقة كيفية رواية السيرة رد ذلك بزعم أن الأحاديث الصحاح أولى بالتقديم على ما يرويه أهل السير، وقليل منه مسند، ولكن أكثره مراسيل! هذا هكذا بعمومه باطل، لأن إجماع أهل السير على رواية الخبر أو الواقعة معينة دليل على تلقيهم ذلك بالتواتر. فضلاً على كون هذا خاصة في هذه المسألة ها هنا باطلاً، لأن خبر تزويج أم حبيبة ثبت عنها نفسها، وهي صاحبة الشأن، وعن غيرها بأصح أسانيد الدنيا، فلا تقدم عليه هذه الرواية المنكرة، كما هو مفصل في الفصل الآتي المعنون: «تزويج أم حبيبة إلى النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم».
على كل فالطريقة الصحيحة هي تقصي الروايات والأسانيد أولا، ثم النظر في المتن المستنكر لحل إشكالياته ثانياً، وقد سبق الكلام عن عكرمة بن عمار، أما أبو زميل، فهو سماك بن الوليد الحنفي، يمامي تابعي، ثقة بإجماعهم، أخرج له مسلم والجماعة، وقال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار: (كان متقنا ثبتا قدم البصرة فحدثهم بها فكتب عنه العراقيون).
* ولم ينفرد مسلم بالحديث، فقد أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» بنفس الإسناد واللفظ، ما عدا كلام أبي زميل: حدثنا العباس بن عبد العظيم نا النضر بن محمد نا عكرمة بن عمار نا أبو زميل نا بن عباس بمثله.
* وهو كذلك في «المعجم الكبير»: حدثنا محمد بن محمد الجذوعي ثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ثنا النضر بن محمد الجرشي ثنا عكرمة بن عمار ثنا أبو زميل حدثني بن عباس بمثله. ومن طريق أخرى: حدثنا عبدان بن أحمد ثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ثنا النضر بن محمد ثنا عكرمة بن عمار ثنا أبو زميل ثنا بن عباس بمثله.
* ولم ينفرد به العباس بن عبد العظيم العنبري، وهو ثقة حافظ، وأحمد بن جعفر المعقري، وهو مقبول، ففي صحيح ابن حبان: أخبرنا أحمد بن محمد الشرقى حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا أبو زميل سماك الحنفي عن بن عباس بمثله. وأحمد بن يوسف بن خالد السلمي، هو شيخ مسلم، أبو الحسن الأزدي النيسلبوري، الحافظ الجوال، الملقب بحمدان، وهو ثقة حافظ مشهور.
* ولم ينفرد به النضر بن محمد، فقد تابعه موسى بن مسعود شيخ البخاري (وهو صدوق لكنه سيء الحفظ، وكان يصحف، لكنه حفظ وضبط هاهنا كما هو بيِّن من السياق)، كما هو في سنن البيهقي الكبرى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله الصفار ثنا أحمد بن محمد البرتي ثنا موسى بن مسعود ثنا عكرمة بن عمار (ح) وأخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب وأبو عمرو الفقيه قالا ثنا عبد الله بن محمد ثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن يوسف قالا: ثنا النضر بن محمد ثنا عكرمة بن عمار ثنا أبو زميل حدثني بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ( كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث أعطيتهن قال نعم قال عندي أحسن العرب وأجملهن أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها قال نعم قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك قال نعم قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال نعم)، قال أبو زميل: (ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم ). وقال البيهقي معقباً: [رواه مسلم في الصحيح عن عباس بن عبد العظيم وأحمد بن جعفر فهذا أحد ما اختلف البخاري ومسلم فيه فأخرجه مسلم بن الحجاج وتركه البخاري وكان لا يحتج في كتابه الصحيح بعكرمة بن عمار وقال لم يكن عنده كتاب فاضطرب حديثه قال الشيخ رحمه الله وهذا الحديث في قصة أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قد أجمع أهل المغاري على خلافه فإنهم لم يختلفوا في أن تزويج أم حبيبة رضي الله تعالى عنها كان قبل رجوع جعفر بن أبي طالب وأصحابه من أرض الحبشة وإنما رجعوا زمن خيبر فتزويج أم حبيبة كان قبله وإسلام أبي سفيان بن حرب كان زمن الفتح أي فتح مكة بعد نكاحها بسنتين أو ثلاث فكيف يصح أن يكون تزويجها بمسألته؟!]، ثم حاول البيهقي حل الإشكالية فقال: [وإن كانت مسألته الأولى إياه وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بأرض الحبشة، والمسألة الثانية والثالثة وقعتا بعد إسلامه؟! لا يحتمل إن كان الحديث محفوظا إلا ذلك، والله تعالى أعلم].
قلت: محاولة البيهقي لحل الإشكالية غير مقنعة، وإن كانت خيراً من اتهام عكرمة ابن عمار بوضعه أو تدليسه عن غير ثقة، ومن ثم إسقاط عدالته بالكلية، ورد جميع حديثه، وهو أمر لا تبرأ به الذمة، كما سيظهر قريباً، إن شاء الله تعالي.
ولكن هناك طريق ملفتة للنظر وهي في «المعجم الكبير»: حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا عمر بن خلف بن إسحاق بن مرسال الخثعمي حدثني عمي إسماعيل بن مرسال عن أبي زميل الحنفي حدثني بن عباس بمثله.
ــ علي بن سعيد الرازي، هو علي بن سعيد بن بشير بن مهران، أبو الحسن الرازي، الملقب (عليك)، نزيل مصر ومحدثها، مات سنة سبع وتسعين ومائتين، وقيل تسع وتسعين. قال الذهبي في التذكرة: (الحافظ البارع)، وقال الحافظ في اللسان: (حافظ رحال جوال)، وقال حمزة السهمي سألت الدارقطني عنه فقال: (لم يكن في دينه بذاك، سمعت بمصر انه كان والى قرية فإذا مطلوه الخراج جمع خنازيرهم في المسجد!!) قلت: فيكف هو في الحديث؟! قال: (حدث بأحاديث لم يتابع عليها)، وقال بن يونس: (كان يفهم ويحفظ)، وقال أيضا: (تكلموا فيه). وحكى حمزة بن محمد الكتاني أن عبدان بن أحمد الجواليقي كان يعظمه. وقال مسلمة بن قاسم: (يعرف بعليك، وكان ثقة، عالما بالحديث، حدثني عنه غير واحد). وقال الحافظ في اللسان محاولا تلخيص حاله: لعل كلامهم فيه من جهة دخوله في أعمال السلطان.
قلت: وهذا هو الأرجح، إن شاء الله تعالى، وهو على كل حال غير متهم بكذب، أو سرقة حديث، أو قلب أسانيد، وهذا هو الذي يهمنا هنا، أما تفرده بأحاديث لم يتابع عليها، فليس ذلك بمستبعد ممن اتسعت رحلته، وكانت له مكانة عند السلطان تمكنه من أشياء لا يقدر عليها غيره، والوصول إلى رجال لا يصل إليهم غيره!
ــ أما عمر بن خلف بن إسحاق بن مرسال الخثعمي فهو شبه مجهول، قال في «لسان الميزان»: [عمر بن خلف بن عبد الوهاب (؟!) بن إسماعيل بن مرسال الخثعمي روى عنه يعقوب بن إسحاق العسقلاني. قال مسلمة: (مجهول)].
قلت: هذا تصحيف، وإنما هو: عمر بن خلف بن إسحاق بن مرسال عن عمه إسماعيل بن مرسال، ولم ينفرد يعقوب بن إسحاق العسقلاني، وهو متهم، عنه بالرواية، بل روي عنه أبو الحسن علي بن سعيد بن بشير بن مهران الرازي الحافظ، وهو ليس بمتهم، كما أسلفنا، وإن كان فيه كلام. ولم نجد لعمر بن خلف هذا عن عمه سوى حديثين توبع عليهما: حديث الإمام مسلم محل البحث والتمحيص، وحديث آخر في سنن الدارقطني، وهو الآتي:
* في سنن الدارقطني: حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ثنا علي بن سعيد الرازي ثنا عمرو بن خلف بن إسحاق بن مرسال الخثعمي ثنا أبي ثنا عمي إسماعيل بن مرسال ثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: (صنع رجل من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، طعاما فدعا النبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحاباً له فلما أتى بالطعام تنحى أحدهم فقال له النبي، صلى الله عليه وسلم: «مالك؟!»، قال: (إني صائم!)، فقال له النبي، صلى الله عليه وسلم: «تكلف لك أخوك، وصنع، ثم تقول: إني صائم؟! كل وصم يوما مكانه!».
وليس هذا المتن بمنكر فقد جاء:
* في مسند أبي داود الطيالسي: حدثنا محمد بن أبي حميد عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبي سعيد قال: (صنع رجل طعاما ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال رجل: (اني صائم)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أخوك صنع طعاما ودعاك؟! أفطر واقض مكانه»، وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي، وقال: ورواه بن أبي فديك عن بن أبي حميد وزاد فيه: «أن أحببت، (يعني القضاء)»، وابن أبي حميد يقال له محمد ويقال حماد وهو ضعيف.
* وأخرجه الدارقطني من غير طريق الطيالسي: حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني ثنا أحمد بن محمد بن سوادة ثنا حماد بن خالد عن محمد بن أبي حميد عن إبراهيم بن عبيد قال: (صنع أبو سعيد الخدري طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال رجل من القوم إني صائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع لك أخوك وتكلف لك أخوك أفطر وصم يوما مكانه»). وقال الدارقطني: هذا مرسل.
* وجاء في سنن البيهقي الكبرى: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة الأنصاري أنبأ أبو حاتم بن أبي الفضل الهروي ثنا محمد بن عبد الرحمن السامي أنبأ إسماعيل بن أبي أويس ثنا أبو أويس عن محمد بن المنكدر عن أبي سعيد الخدري أنه قال: (صنعت لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، طعاما فأتاني هو وأصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم إني صائم فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «دعاكم أخوكم وتكلف لكم؟!»، ثم قال له: «أفطر وصم مكانه يوما، إن شئت»).
فالحديث له أصل، ولا شك، ولعل رواية إسماعيل بن مرسال الخثعمي أولى بالقبول لأن محمد بن المنكدر معروف بالرواية عن جابر، وقد صرح بالسماع منه كما هو في صحيح البخاري، أما صانع الطعام فهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، لذلك جاءت الروايات الأخرى عنه.
فإسناد الطبراني لحديث مسلم موضع النزاع: حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا عمر بن خلف بن إسحاق بن مرسال الخثعمي حدثني عمي إسماعيل بن مرسال عن أبي زميل الحنفي حدثني بن عباس، وإن كان لا تقوم به حجة بمفرده لما ذكرناه، غير أننا لا نريد الاحتجاج به لصحة أو ضعف الحديث وإنما لدفع التهمة عن عكرمة بن عمار، ولعله يكفي لهذا الغرض. فإن كان الأمر كذلك، وكان أبو زميل متقن ثبت، وعبد الله بن عباس من باب أولى فوق الشبهات قطعاً، فكيف إذن يحل الإشكال؟!
الحل الذي نتبناه، بعد طول تأمل، واستخارة لله عز وجل، أن عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما، وهو من رجالات الدولة في دولة إمام الهدى علي بن أبي طالب، رضوان الله وسلانه عليه، وقد قاتل معه الفئة الباغية، لم يكن يحدث بهذا الحديث الذي قد يفهمه من لم يرزقه الله عقلاً أو فقهاً أنه من مناقب أبي سفيان (وهو ليس كذلك كما سنبينه). ولكن الظاهر أنه حدث به مرة واحدة، أو مراراً قليلة في آخر حياته، بعد كارثة الحرة، واجتماع الناس على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير، رضي الله عنهما، وخروج مروان بن الحكم، وولده، البغاة الفسقة في الشام. فلعل سب بني أمية عامة، وآل أبي سفيان خاصة كان قد كثر آنذاك، وربما كان من ذلك شيء في حلق درس الإمام ابن عباس، وهو ما يتأذى منه الصالحون من طلبة العلم من بني أمية وذوي رحمهم في حلقته، فأراد ابن عباس أن يلقن التلاميذ في حلقته درساً في كيفية التعامل الشرعي المؤدب مع الخصوم من خلال تأمل كيفية تعامل سيد ولد آدم، أبي القاسم محمد، صلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله، مع عدوه اللدود الأسبق، الذي كان هو وأهل بيته السبب المباشر وراء قتل حمزة بن عبد المطلب، وغيره من شهداء أحد، رضوان الله عليهم.
لذلك، أي لعدم تكرار ابن عباس للحديث، وهم أبو زميل في بعض لفظه، فأصبح بالصورة المنكرة التي وردت في صحيح مسلم. ولعل أصل الحديث كان كالتالي:
[كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي، صلى الله عليه وسلم: (يا نبي الله: ثلاث أعطيتهن؟!)، قال: «نعم!»، قال: (بنتي، أم حبيبة بنت أبي سفيان، أحسن العرب وأجمله تزوجتَها؟!)، قال: «نعم!»، قال: (ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟!)، قال: «نعم»، قال: (وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟!)، قال: «نعم!»].
هذا التغيير الطفيف يكفي لرفع الإشكال. فبدلاً من لفظة: (أَعطنيهن)، عند مسلم، بصيغة الطلب، يكون اللفظ: (أُعطيتهن) بصيغة الماضي المبني للمجهول، وهي في الأصل للخبر عن الماضي، وتصلح - مجازاً - للتعبير عن الطلب الملح، مع الرجاء القوي في الإجابة (وهذا هو بعينه لفظ رواية البيهقي!). ثم بدأ أبو سفيان بذكر كون ابنته، أم حبيبة رضي الله عنها، عند رسول الله زوجة له، وهي من أجمل نساء العرب وأكثرهن حسناً، وذلك على وجه الاستشفاع بتلك المكانة الخاصة الرفيعة. فالأصل الصحيح، والله أعلم، كان خبراً وهم أبو زميل فجعله طلباً، كما هو في روايته عند مسلم وغيره.
ثم طلب أن يكون معاوية، كاتباً عند رسول الله، فأجابه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بنعم. وقد كان ذلك فعلاً كما هو ثابت من روايات كثيرة عند ابن سعد في «الطبقات الكبرى» تنص كلها في ختام الكثير مما كتبه النبي، صلى الله عليه وسلم، من رسائل وعهود وإقطاعات وغيره على أنه كتبه معاوية بن أبي سفيان. ولكن الأرجح أن معاوية لم يكن من كتبة القرآن.
وأما الثالثة وهي طلب أبي سفيان تأميره لقتال الكفار كما كان يقاتل المسلمين، فليس فيها كبير إشكال. أما الاعتراض بأنه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال للأشعريين: «إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه، أو حرص عليه»، أو كما قال، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس بمستقيم، لأن الأشعريين طلبا الإمارة بحرص وجشع ظاهر، لا تعبداً لله بها، كما هو الواجب، ولكن حباً في العلو والسلطة أو ما يترتب على السلطة من متعة، ومال، ومكانة وجاه، وغيره من حطام الدنيا، مع عدم الأهليه، وقلة السابقة في الإسلام. وقد سأل أبو ذر، رضي الله عنه، الإمارة، فلم يقل له، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شيئاً من ذلك، وإنما بين له أنه لا يتحلى بصفات الأمارة لضعفه عن متطلباتها، ونصحه بعدم التأمر أبداً، ولا بتولي مال يتيم. وطلب أبي سفيان هنا هو لقتال الكفار، وللتكفير عما سلف من قتال المسلمين، وهذا مطلب شرعي جميل، لا غبار عليه، فضلاً على كون أبي سفيان زعيم وقائد مجرب، له سهم وافر من الحنكة والدهاء. ونحن نعلم أنه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعث أبا سفيان على الزكاة مصدقاً، ولم نجد أنه أمَّره لقتال، فإما أن يكون قد فعل وفاتنا الاطلاع عليه، أو أن يكون النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قبض قبل أن تتهيء فرصة لذلك.
والحديث واضح في أن ذلك كله إنما كان من حسن معاملته، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتجمله مع أعدائه السابقين، ومع الناس عامة، وصفحه عنهم، وليس لفضيلة أو منقبة خاصة لأبي سفيان، ولو لم يطلبه أبو سفيان، مستشفعاً بمكانة ابنته الرفيعة، لما أعطاه النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذلك ابتداءً، لذلك عقب أبو زميل، رحمه الله، بحق قائلاً: (ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال: «نعم»).
وقد يقول قائل: إن هذا كله رجم بالغيب، لا برهان عليه! فنقول: نعم، هو كذلك، ولكنه أعدل من اتهام عكرمة ابن عمار أو أبي زميل بالوضع أو التدليس المتعمد عن غير ثقة وإسقاط عدالة واحد منهم. كما أنه منسجم مع كافة الوقائع التاريخية والروايات الصحيحة، مع الاقتصار على أقل قدر من تغيير اللفظ المروي، وبما تقتضيه الضرورة فقط.

كتب أبو المسيّب:ادعى أن الشيخ تطاول على أقسام التوحيد دون أن يعلم أن هذه التقسيمات لم تكن في زمن الرسول والصحابة ولا الأولين من السلف انما هي اجتهادات بعض المتأخرين اجتهدوا في تصنيفها تحت مسميات والاجتهاد هنا ليس في مضمون التصنيفات وانما في توزيعها ولكن يبدوا أنه يضن أنها مسلّمات معصومه منزلة واقصد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات .
ثم شبه الشيخ المسعري في اجتهاده التصنيفي بالخوارج والمعتزلة!!! لم يتحدث الخوارج والمعتزلة عن هذا التصنيف لأن هذا التصنيف أتى بعدهم انما الاختلاف معهم في تقديم العقل على النقل والتكفير على المعصية وهذا دليل أن التشبيه في سذاجة سفيه.
ثانيا أخذ على الشيخ قوله بأن الاسلام عقيدة عقلية ثم ربط وقال لنسف الاقتداء بالسلف!!!!!!!! ثم الرجوع للدساتير الوضعية!!!!!!!!!!!!!!!!! (( وهل يمكن لك يا مسعري أن تفهمنا سبب المسح الخفين من الأعلى ؟)) أحد يفهمني الربط بين الجمل فقط.
الاخ التبست عليه المواضيع فوق بعض ويقصد العقل فوق النص كما قال الفلاسفة والمناطقة وهذا فهم أحمق للعقيدة العقلية لأن الدكتور المسعري يتحدث ويناقش النضريات الماركسية الشيوعية التي هي أشد كفرا واللحادا التفسير النضرية (الوجودية والعدمية)التي ينكرها المادييون ويجعلون انكار العدمية مسلّمه فيثبت المسعري بأن معايير استدلالهم متناقض ويثبت أن معايير الاستدلال القرآني هي معايير الاستدلال المنسجمه مع معطيات الواقع التي تثبت بأن المادة والحقيقة فوق العقل وعندها يقول بأنه العقيدة الاسلامية عقلية أي يتقبلها العقل لتفسير الحياة الكونية .
أما التحاكم للدساتير الوضعية التي تعاني من هوسها فالشيخ المسعري لم ينتقد الرافضين على الدساتيرالوضعية الكفرية فهو من أشد محاربيها أكثر من علماء المشيخة النجدية وأدعياء السلفية وانما انتقد من يحرم ما لم يحرمه الله ،وفصل بين الدساتير الوضعية التي تخالف الشرع والدساتير الشرعية التي تتفق مع الشرع وهي وثيقة اجتماعية يدونها الخليفة كميثاق وعقد للولاية كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام مع أهل الذمه فجعل الشريعه المطهرة هي المقياس في التحليل والتحريم وليس الهوس والعقد النفسية التي يعاني منها الموسوسين مع المصطلاحات اللغوية المعاصرة.
ثم ان الياسق أو اليسا او كما يسمى في روايات السياسا هو دستور مخالف لشرع الله سنّه جينكيز خان ولم يحرمه أهل العلم الا لانه مخالف لحدود الاسلام وهذا نص ابن كثير في الياسقوالشيخ ذكر بعض الأحكام في الياسق ، ونتعرض إلى بعضها، كما في تاريخ ابن كثير رحمه الله، الجزء (13/117) يقول: 'وممن توفي فيها من الأعيان جنكيز خان سنة (624هـ)، وهو الذي وضع لهم السياسا -بالألف الممدودة- التي يتحاكمون إليها، ويحكمون بها، وأكثرها مخالف لشرائع الله تعالى وكتبه.
وان الامام المسعري لم يجيز الدساتير التي تخالف شرع الله ياجاهل انما أجاز أي عقد أو ميثاق او دستور يستند على الشرع المستنبط من كتاب الله.
أما من قلت أنهم مشركين وان الشيخ يسعى االى ادخالهم في الاسلام فمنهجك هو عين منهج الخوارج وليس المسعري كما زعمت لانهم على الاسلام وعذرهم الشيخ من التكفير او الشرك لأنهم على جهل وتأويل والجهل والتأويل هما أهم موانع التكفير كما هو في منهج السلف الذي تدّعي اتباعك لهم.
أما قولك بأن الشيخ يدعي بأن القرآن مساوي للحديث في اللفظ فهذا كذب افتريته من رأسك وهذا النص الشيخ المسعري في صفحة43 فقال حفظه الله فثبت بالأدلة المذكورة أعلاه،يقينا،وبغيره من البراهين القاطعة الكثيرة المتضافرة،التي يكفر منكرها،ويخرج من الاسلام بجحدها،أن السنة النبوية الشريفة وحي من الله في مقام القرآن في حجتها والزاميتها سواء بسواء ،وانما تميز القرآن بأنه وحي الله المتلو،أي أنه كلام الله بلفظه جل وعلا ،وبعجز الجن والانس بأن يأتوا بمثله, وبالتعبد بتلاوته.
واضيف قول الله سبحانه (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) وكلام الشيخ المسعري صفعه لعقيدتك الجامية التي تنفي عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم وتتخفى وراء السلفية النجدية.
وأما اللغة العربية فهي لغة الوحي المنزّل المعصوم قال تعالى (الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۩ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) وقال سبحانه((وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * قُرْآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ)) اذا ربط الشيخ في الكتاب بين القرآن الكريم واللغة في البيان فالعربية هي صفة للقرآن حيث قال سبحانه قرآنا عربيا فالقدح في صفة للقرآن هو قدح في القرآن والتشكيك في عصمة اللغة هو تشكيك في عصمة القرآن التي ربطة به.و كلمة( أشد) تحتاج الى مراجعه وايضاح من الشيخ للأمانه العلمية.

الرد على شبهة 63 قال ان الشيخ تناقض عندما أجاز الاحتكام للدساتير الوضعية ثم أنكرها في الشرائع السابقة . وأسأل هنا ما اوجه الربط ياعبقري بين الدساتير الوضعية التي لم يجزها الشيخ ياكاذب وبين الشرائع السابقة حيث الشرائع هي أحكام مشرعة من الشارع سبحانه وبين الدساتير التي هي عقود يبرمها الناس اما تعقد على شرع مباح منّزل او شرع كفري محرّم.
ثم اتضح حقيقتك عندما قلت أنه يمهد لتكفير الملكيات السبقة التي لم يتطرّق لها لشيخ في هذا الموضع ولكن يبدوا أنك تدافع عن الملكية لاأدري أهي دفاعا عن ملوك بني اسرائيل أم ملوك بني سلول.
الرد على شبهة72 حول الخلط الذي زعم وقوع الشيخ فيه حول السؤال وكثرة السؤال في المنزّل من الوحي.فقلت النهي عن السؤال يشمل الكم والكيف والنوع فعاقب الله بني اسرائيل بكثرة سؤالهم لموسى في سورة البقرة وجاءت من باب العبرة واتى النهي حول النوع حول سؤال بعض الصحابة عن الروح "ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم الا قليلا ".وهذا السؤال حول نوع السؤال وان قل الحاحه فيه . والكيف في اسلوب السؤال وذلك في حديث ذو الخويصرة التميمي في اعتراضه على الرسول الذي كان فيه الوقاحه بل الطعن في عدل النبوة وليست طامه كما تقول لان الصحابة ليسوا معصومين عن الخطأ والعصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم فقط .ويحتاج للشيخ المسعري الزيادة في هذا الفصل.
وأما تحريم الزيادة في الصلاة بدون دليل يأتي من باب تحريم التنطّع والغلو بدون تكليف. والمقيّد في التحريم هو النص والدليل .
الردعلى شبهة86حول انكار القياس وانكار من استن سنة في الاسلام00000،وهذه كذبة تتلو شبهه وهذا مالم يقله انما افتريته من رأسك هو أنكر من يجوز نوازل بدون أحكام في القرآن وهذه ليس لها علاقة بالقياس فهذه مسأله عقائدية قطعية والقياس مسأله فقهية خلافية وأما انكار من استن سنة في الاسلام ،الشيخ المسعري أنكر البدعة ولم ينكر السنة والغريب انك تدعي السلفية وتنكر على الشيخ انكاره للبدعة وتستدل بهذا الحديث الذي يستدل به المتصوفة والمبتدعة في جواز الاحداث في الدين راجع الحديث لان السنه في تكملة الحديث هي الصدقة ولاتأكل الاحاديث كمن تكفرهم من المبتدعة وتريد اخراجهم من الاسلام.
هذه جزء من الرد على أتباع الكنيسة النجدية والجامية